به نقل از «فرارو»

تنها راه مهار تورم

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۶۹۸

دکترداوود سوری، اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  راه‌حل اصلی معضل تورم، رفع کسری بودجه و بازگشت به انضباط مالی است. عموما کسری بودجه نشان‌دهنده این است که دولت بیش از آنکه درآمد دارد، هزینه ایجاد می‌کند. در ایران درآمدها به دو بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات تقسیم می‌شود. درآمدهای نفتی به این صورت است که وقتی دولت نفت را می‌‌‌فروشد، درآمد ارزی حاصل از آن را به بانک‌مرکزی می‌دهد و با نرخ مشخصی معادل ریالی آن را از بانک‌مرکزی دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل درآمدهای دولت، هزینه‌‌‌های دولت قرار دارد که برای مثال آنها را صرف پرداخت حقوق به کارمندان یا در امور جاری و عمرانی مصرف می‌کند.

زمانی که این درآمدها کمتر از هزینه‌‌‌ها باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. تفاوتی که بین درآمدها و هزینه‌‌‌ها در ابتدای سال وجود دارد این است که درآمدها پیش‌بینی می‌شود. در واقع پیش‌بینی می‌‌‌کنیم که چقدر مالیات بگیریم یا چقدر نفت بفروشیم. بنابراین، عدد یادشده اطمینانی است که نسبت به درآمدها داریم، در حالی که هزینه‌‌‌ها عموما قطعی است و دولت تعهدی را می‌‌‌پذیرد و باید به آن تعهد عمل کند. در طول سال‌های مختلف هم همیشه اینطور بوده که بخشی از درآمدها تحقق پیدا نکرده؛ اما هزینه‌‌‌ها نسبت به پیش‌بینی محقق شده است. بنابراین برآوردهایی که از کسری بودجه سال‌جاری می‌شود طبعا می‌‌‌تواند افزایش هم پیدا کند.

وقتی از کسری بودجه صحبت می‌‌‌کنیم، این کسری باید الزاما از محلی تامین شود. درنهایت تامین کسری بودجه در دولت‌‌‌ها در طول تاریخ به صورت استقراض از بانک‌مرکزی بوده است؛ به این مفهوم که دولت از بانک‌مرکزی درخواست می‌کند بدهی‌‌‌هایش را با ریالی که منتشر می‌کند تامین کند؛ بدون اینکه در مقابل آن دارایی یا ارزی در اختیار بانک‌مرکزی قرار بگیرد. البته طی سال‌های گذشته دولت از ابزار بدهی هم استفاده کرده و فقط از بانک‌مرکزی بودجه خود را تامین نکرده؛ یعنی با انتشار اوراق به سراغ قرض گرفتن از مردم هم رفته است.

نهایت این بدهی‌‌‌ها و قرض‌ها هم این است که از منابع بانک‌‌‌مرکزی و به صورت چاپ پول جدید تامین می‌شود و ما هم می‌‌‌دانیم که چاپ پول جدید یعنی از ارزش پولی که امروز در اختیار مردم است کاسته می‌شود؛ زیرا در مقابل پول جدید کالایی وارد اقتصاد نشده و به این معنی است که ارزش پول شما کاهش یافته است. کاهش ارزش پول در دو حالت رخ می‌دهد. یکی در داخل کشور و در قبال کالا و خدمات که اصطلاحا به آن تورم می‌‌‌گوییم؛ یعنی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و اگر می‌‌‌توانستید قبلا کالایی را با دو واحد پول خریداری کنید، امروز باید برای آن چهارواحد پول پرداخت کنید که همان تعریف تورم است. شکل دوم این است که ارزش پول ما با چاپ پول در مقابل ارزش پول‌‌‌های خارجی هم کاهش پیدا می‌کند و همان افزایش نرخ ارز است که با آن آشنا هستیم و در تمام سال‌های گذشته آن را تجربه کرده‌‌‌ایم.

به‌طور خلاصه، کسری بودجه دولت درنهایت به تورم و افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد؛ اما بحثی که وجود دارد هزینه‌‌‌هایی است که دولت ایجاد می‌کند و در جیب مردم سرشکن خواهد شد. این رویه، ‌‌‌روند طبیعی اقتصاد است و از آن گریزی نداریم. دولت‌‌‌ها نیز ممکن است بتوانند با برخی دخالت‌‌‌ها این روند را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ اما نمی‌‌‌توانند از آن فرار کنند و تنها می‌‌‌توانند آن را به تاخیر بیندازند. به‌عنوان مثال حداقل در مورد ارز اعتقاد این است که دولت با دخالت در بازار و فروش و عرضه ذخایر ارزی خود، با محدود کردن واردات برخی از کالاها یا خرید و فروش ارز توانسته است نرخ را تا حدودی به صورت موقتی کنترل کند؛ اما در نهایت هیچ گریزی نیست و کسری بودجه و اضافه خرج کردن‌‌‌های دولت باید از محلی تامین شود و آن‌‌‌ جایی جز جیب مردم نیست.

دولت برای کنترل کسری بودجه باید هزینه‌‌‌های خود را کنترل یا درآمدهایش را واقع‌‌‌بینانه پیش‌بینی کند؛ اما معمولا کنترل هزینه‌‌‌ها جایی است که دولت در مدیریت آن دچار مشکل می‌شود. دولت ما طی سال‌های گذشته به دولتی بزرگ بدل شده و متاسفانه در شرایط فعلی ‌درصد زیادی از درآمد‌‌‌های دولت، صرف هزینه‌‌‌های جاری می‌شود. هزینه‌‌‌هایی که بابت کارهای جاری پرداخت می‌شود شامل حقوق کارمندان دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه‌‌‌هایی است که دولت صرف امور عمرانی می‌کند. در طول زمان این مشکل همواره وجود داشته و دولت با فرار کردن از حل مشکلات، ‌‌‌ این مساله را به تاخیر انداخته است. اکنون دولت به جایی رسیده که هزینه‌‌‌های عمرانی را نیز به‌شدت کاهش داده است تا هزینه‌‌‌های جاری را پرداخت کند.

دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد. حتی اگر این ردیف‌‌‌ها خیلی کوچک باشند، انباشت آنها روی هم عدد بزرگی می‌شود و باید از بودجه حذف شوند. در واقع دلیلی ندارد که دولت در بسیاری از زمینه‌‌‌ها فعال باشد یا بودجه‌‌‌ای برای آن اختصاص دهد و باید دخالت خود را کاهش دهد تا هزینه‌ها و در نهایت تورم افت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه تورم انضباط مالی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بانک مرکزی کسری بودجه پیش بینی ارزش پول سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی به بالاترین رقم از زمان جنگ سرد

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است.

بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.

داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود.

همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند.

لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است.

اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند.

اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»

بیشترین هزینه‌ها در اروپای غربی و مرکزی

بر اساس گزارش سیپری، روند افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپای غربی و مرکزی عمدتاً در واکنش به افزایش هزینه‌های نظامی روسیه بوده است.

در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد.

آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. 

در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد.

داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد.

لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به دلیل «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.