به نقل از «فرارو»

تنها راه مهار تورم

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۶۹۸

دکترداوود سوری، اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  راه‌حل اصلی معضل تورم، رفع کسری بودجه و بازگشت به انضباط مالی است. عموما کسری بودجه نشان‌دهنده این است که دولت بیش از آنکه درآمد دارد، هزینه ایجاد می‌کند. در ایران درآمدها به دو بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات تقسیم می‌شود. درآمدهای نفتی به این صورت است که وقتی دولت نفت را می‌‌‌فروشد، درآمد ارزی حاصل از آن را به بانک‌مرکزی می‌دهد و با نرخ مشخصی معادل ریالی آن را از بانک‌مرکزی دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل درآمدهای دولت، هزینه‌‌‌های دولت قرار دارد که برای مثال آنها را صرف پرداخت حقوق به کارمندان یا در امور جاری و عمرانی مصرف می‌کند.

زمانی که این درآمدها کمتر از هزینه‌‌‌ها باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. تفاوتی که بین درآمدها و هزینه‌‌‌ها در ابتدای سال وجود دارد این است که درآمدها پیش‌بینی می‌شود. در واقع پیش‌بینی می‌‌‌کنیم که چقدر مالیات بگیریم یا چقدر نفت بفروشیم. بنابراین، عدد یادشده اطمینانی است که نسبت به درآمدها داریم، در حالی که هزینه‌‌‌ها عموما قطعی است و دولت تعهدی را می‌‌‌پذیرد و باید به آن تعهد عمل کند. در طول سال‌های مختلف هم همیشه اینطور بوده که بخشی از درآمدها تحقق پیدا نکرده؛ اما هزینه‌‌‌ها نسبت به پیش‌بینی محقق شده است. بنابراین برآوردهایی که از کسری بودجه سال‌جاری می‌شود طبعا می‌‌‌تواند افزایش هم پیدا کند.

وقتی از کسری بودجه صحبت می‌‌‌کنیم، این کسری باید الزاما از محلی تامین شود. درنهایت تامین کسری بودجه در دولت‌‌‌ها در طول تاریخ به صورت استقراض از بانک‌مرکزی بوده است؛ به این مفهوم که دولت از بانک‌مرکزی درخواست می‌کند بدهی‌‌‌هایش را با ریالی که منتشر می‌کند تامین کند؛ بدون اینکه در مقابل آن دارایی یا ارزی در اختیار بانک‌مرکزی قرار بگیرد. البته طی سال‌های گذشته دولت از ابزار بدهی هم استفاده کرده و فقط از بانک‌مرکزی بودجه خود را تامین نکرده؛ یعنی با انتشار اوراق به سراغ قرض گرفتن از مردم هم رفته است.

نهایت این بدهی‌‌‌ها و قرض‌ها هم این است که از منابع بانک‌‌‌مرکزی و به صورت چاپ پول جدید تامین می‌شود و ما هم می‌‌‌دانیم که چاپ پول جدید یعنی از ارزش پولی که امروز در اختیار مردم است کاسته می‌شود؛ زیرا در مقابل پول جدید کالایی وارد اقتصاد نشده و به این معنی است که ارزش پول شما کاهش یافته است. کاهش ارزش پول در دو حالت رخ می‌دهد. یکی در داخل کشور و در قبال کالا و خدمات که اصطلاحا به آن تورم می‌‌‌گوییم؛ یعنی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و اگر می‌‌‌توانستید قبلا کالایی را با دو واحد پول خریداری کنید، امروز باید برای آن چهارواحد پول پرداخت کنید که همان تعریف تورم است. شکل دوم این است که ارزش پول ما با چاپ پول در مقابل ارزش پول‌‌‌های خارجی هم کاهش پیدا می‌کند و همان افزایش نرخ ارز است که با آن آشنا هستیم و در تمام سال‌های گذشته آن را تجربه کرده‌‌‌ایم.

به‌طور خلاصه، کسری بودجه دولت درنهایت به تورم و افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد؛ اما بحثی که وجود دارد هزینه‌‌‌هایی است که دولت ایجاد می‌کند و در جیب مردم سرشکن خواهد شد. این رویه، ‌‌‌روند طبیعی اقتصاد است و از آن گریزی نداریم. دولت‌‌‌ها نیز ممکن است بتوانند با برخی دخالت‌‌‌ها این روند را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ اما نمی‌‌‌توانند از آن فرار کنند و تنها می‌‌‌توانند آن را به تاخیر بیندازند. به‌عنوان مثال حداقل در مورد ارز اعتقاد این است که دولت با دخالت در بازار و فروش و عرضه ذخایر ارزی خود، با محدود کردن واردات برخی از کالاها یا خرید و فروش ارز توانسته است نرخ را تا حدودی به صورت موقتی کنترل کند؛ اما در نهایت هیچ گریزی نیست و کسری بودجه و اضافه خرج کردن‌‌‌های دولت باید از محلی تامین شود و آن‌‌‌ جایی جز جیب مردم نیست.

دولت برای کنترل کسری بودجه باید هزینه‌‌‌های خود را کنترل یا درآمدهایش را واقع‌‌‌بینانه پیش‌بینی کند؛ اما معمولا کنترل هزینه‌‌‌ها جایی است که دولت در مدیریت آن دچار مشکل می‌شود. دولت ما طی سال‌های گذشته به دولتی بزرگ بدل شده و متاسفانه در شرایط فعلی ‌درصد زیادی از درآمد‌‌‌های دولت، صرف هزینه‌‌‌های جاری می‌شود. هزینه‌‌‌هایی که بابت کارهای جاری پرداخت می‌شود شامل حقوق کارمندان دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه‌‌‌هایی است که دولت صرف امور عمرانی می‌کند. در طول زمان این مشکل همواره وجود داشته و دولت با فرار کردن از حل مشکلات، ‌‌‌ این مساله را به تاخیر انداخته است. اکنون دولت به جایی رسیده که هزینه‌‌‌های عمرانی را نیز به‌شدت کاهش داده است تا هزینه‌‌‌های جاری را پرداخت کند.

دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد. حتی اگر این ردیف‌‌‌ها خیلی کوچک باشند، انباشت آنها روی هم عدد بزرگی می‌شود و باید از بودجه حذف شوند. در واقع دلیلی ندارد که دولت در بسیاری از زمینه‌‌‌ها فعال باشد یا بودجه‌‌‌ای برای آن اختصاص دهد و باید دخالت خود را کاهش دهد تا هزینه‌ها و در نهایت تورم افت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه تورم انضباط مالی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بانک مرکزی کسری بودجه پیش بینی ارزش پول سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت صنایع نظامی آمریکا به هزینه اوکراین

یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعتراف کرد که ایالات متحده با تخصیص بودجه اضافی برای کمک نظامی به اوکراین، در واقع می‌تواند پایگاه صنایع دفاعی خود را با این هزینه تقویت کند و این واقعیتی است که قبلاً وزارت خارجه روسیه به آن اشاره کرده بود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، بیل لاپلانت، معاون وزیر دفاع آمریکا در زمینه خرید و تامین فنی و لجستیکی در نشستی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، اعلام کرد که تخصیص بودجه برای ارائه کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا پایگاه صنعتی دفاعی خود، از جمله در عرصه افزایش تولید مهمات را به طور قابل توجهی گسترش دهد.

لاپلانت سرعت فشرده بازسازی پایگاه صنایع نظامی ایالات متحده با کمک بودجه اختصاص داده شده برای کمک به اوکراین را مورد توجه قرار داده و افزود: «اکنون کارخانه‌های تولید مهمات در سراسر کشور، به عنوان مثال در تگزاس، بودجه لازم را دارند تا فعالیت خود را گسترش دهند و این در سایه بودجه مضاعفی است که ما توانستیم از کنگره برای اوکراین بدست آوریم.»

به گفته معاون وزیر دفاع آمریکا هم اکنون از 30 هزار تا 40 هزار مهمات 155 میلی متری در ماه تولید می‌کند. او همچنین یادآور شد که لایحه امضا شده توسط جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای تخصیص بودجه اضافی برای کمک به کی‌یف، تولیدکنندگان سلاح آمریکایی را قادر می سازد تا به نرخ تولید حدود 100 هزار مهمات در ماه برسند.

شب گذشته جیک سالیوان، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی گفت که پول اختصاص داده شده توسط کنگره به مبلغ 61 میلیارد دلار برای حمایت از کی‌یف تا پایان سال کافی خواهد بود. 

روز سه شنبه مجلس سنای آمریکا لایحه های مربوط به ارائه کمک به اوکراین و اسرائیل که ماه‌ها موضوع بحث‌های داخلی در ایالات متحده بود، را تصویب کرد. 79 نفر به این پروژه رای داده و 18 نفر مخالف بودند. این اسناد بلافاصله توسط جو بایدن امضا شد. 

پیش از این ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در خصوص تخصیص کمک‌های جدید برای اوکراین گفته بود، از دید حزب دموکرات، بدین ترتیب ارتش اوکراین حداقل می‌تواند تا انتخاب ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، بدون تخریب  وجهه جو بایدن مقاومت کند. به گفته او،  جمهوریخواهان نیز منافع خود را در مشارکت بیشتر در درگیری اوکراین دارند. در واقع آنها به نفع صنایع نظامی بزرگ آمریکا لابی می‌کنند، که سهم بزرگی از بودجه اختصاص یافته برای اوکراین به جیب آنها سرازیر خواهد شد.

هشدار مسکو درباره شکست تحقیرآمیز آمریکا در اوکراینتحولات اوکراین| کاخ سفید: روند اوضاع به نفع کی‌یف نیستتحولات اوکراین| استفاده آمریکا از کی‌یف برای اهداف نظامی

انتهای پیام/